لأخطاء بمسارها .. تعثر شق طرق زراعية بالكورة

إربد – تسبب عدم تنفيذ مشاريع تعبيد عدد من الشوارع الزراعية في لواء الكورة خلال السنوات الماضية، بسبب تعثرها، إلى اضطرار العديد من المواطنين وأصحاب الأراضي إلى فتح الطرق على حسابهم الخاص، محمّلين مديرية الأشغال مسؤولية هذا التعثر، نظرا لوجود أخطاء في مساراتها من جهة، ولصعوبة تضاريس المنطقة.

وانعكس ذلك على صعوبة وصول أصحاب المزارع في الوصول إلى أراضيهم، على الرغم من تقديمهم طلبات إلى الوزارة منذ سنوات لفتح وإعادة تعبيد الشوارع التي تخدم مناطقهم.

وبحسب أحد السكان محمد الشريدة طالب هو ومجموعة من المواطنين منذ 10 سنوات بتعبيد طريق زراعي يسمى (اللجن) في بلدة أبو القين، وتم تقديم الوثائق المطلوبة لإدارج الطريق على مشاريع “الأشغال” السنوية، وخصصت مبالغ من المحافظة لهذا الغرض، غير أن تلك المطالب “ذهبت أدراج الرياح” كما يقول.

وأشار إلى أن مديرية الأشغال لم تنفذ هذا الطريق متذرعة بحجج “واهية” تمثلت بوجود عوائق تارة، وبعدم توفر”جك همر” تارة أخرى، ثم زعمت أن مسار الطريق “خاطئ” لاحقا، لافتا إلى أنه في العام الماضي قامت “الأشغال” بطرح الطريق للتعبيد، لكن تبين أن مسار الطريق خاطئ حسب المساحين، ما أدى إلى توقف العمل في الطريق إلى إشعار آخر.

ولفت مزارع آخر إلى أنه اضطر هو ومجموعة من أصحاب الأراضي إلى فتح شارع على حسابهم الخاص، بعد مماطلة الأشغال بتنفيذه من سنوات، بالرغم من أن الطريق يقع خارج التنظيم، مؤكدا أنه اضطر إلى فتح الشارع من أجل بناء منزله.

بدوره، قال عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد إن القانون الجديد يمنع فتح وتعبيد أي طريق زراعي إلا بوجود تقرير من مساح مرخص يثبت المسار الصحيح للطريق، خصوصا وأنه في سنوات سابقة كان يتم فتح وتعبيد طرق تخترق أراضي مواطنين، فيقومون لاحقا برفع قضايا على “الأشغال” ويتم تعويضهم.

وأشار بني حمد إلى أنه في سنوات سابقة تمت إعادة مبالغ مالية مخصصة للطرق الزراعية إلى خزينة الدولة بسبب تعثر تلك المشاريع، فيما تم تحويل جزء من المخصصات إلى قطاعات أخرى، مؤكدا أن وزارة الأشغال انتبهت لهذه الإشكالية، وعممت بعدم فتح أي طريق إلا في حال إحضار تقرير من مساح مرخص.

ولفت إلى أن الطريق الزراعي لا يفتح إلا بعد إزالة كل العوائق للحيلولة دون دفع تعويضات إذا كان هناك أي اعتداء على الطريق، سواء بأشجار أو بناء، وإحضار تقرير مساح، الأمر الذي يتطلب من المواطنين التعاون من أجل انجاز فتح وتعبيد الشوارع الزراعية في اللواء.

وأكد أن أصحاب قطع الأراضي المستفيدين من فتح الطريق هم من يتحملون تكلفة إحضار المساح المرخص، وهي تكلفة بسيطة مقارنة بالأموال التي ستنفق على فتح الطريق وتعبيده بمادة (MS) وليس بالخلطة الإسفلتية الساخنة، نظرا لتكلفتها العالية.

وأوضح أن عدم وجود مساحين في “الأشغال” يتطلب الاستعانة بمساحين مرخصين لتلافي الوقوع في أخطاء.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة قامت بتخصيص ما يقارب 35 ألف دينار من موازنته لاستئجار “جك همر”، نظرا لوجود نقص في مديرية الأشغال في الآليات، ولسرعة التنفيذ، مؤكدا أن ما نسبته 75 % من المشاريع المخصصة للأشغال في العام الماضي أنجزت باستثناء بعض الطريق الزراعية التي تعثرت بسبب وجود عوائق في الطريق.

وبين بني حمد أن مخصصات الأشغال في موازنة مجلس المحافظة لا تتعدى 600 ألف دينار، وهو مبلغ ضئيل في ظل وجود مئات الطرق الزراعية في اللواء التي تحتاج إلى فتح وتعبيد لخدمة مئات المزارعين ليتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم.

ولفت إلى أن لواء الكورة بحاجة إلى ما يقارب 3 ملايين دينار لفتح وتعبيد الشوارع الزراعية في اللواء الذي يقطنه 200 ألف نسمة، بمادة (MS) وليس بالخلطة الساخنة، مؤكدا أن الأشغال لا تعبد إلا ما مسافته كيلو متر واحد، بغض النظر عن طول الطريق لخدمة أكبر عدد من المزارعين.

بدورها، قالت مديرة مديرية أشغال إربد المهندسة رحاب العتوم، إن توقف بعض المقاولين عن العمل في تعبيد عدد من الشوارع في لواء الكورة كان بسبب الظروف الجوية من جهة، ولوجود أخطاء في مسارات بعض الطرق التي كانت تكلف الوزارة مبالغ مالية بسبب رفع قضايا على “الأشغال”.

وأشارت العتوم إلى أنه تم اعتماد تقارير من المساحين المرخصين لاعتماد مسار الطريق، وجرى استئناف العمل بالطرق التي تم إدارجها ضمن موازنة مجلس المحافظة، مؤكدة أن موازنة الأشغال زهيدة مقارنة بحجم الطلبات الموجودة في المديرية من قبل  .أصحاب الأراضي(الغد- احمد التميمي)