مجلس محافظة اربد يرفض اجراء مناقلات مالية ل٣ مشاريع في الوية اربد وبني كنانه والاغوار الشمالية

#الكورة_نيوز - قرر مجلس محافظة اربد عدم الموافقة على إجراء مناقلات مالية لثلاثة مشاريع تتضمن رفض إجراء مناقلة مالية لمشروع الطاقة الشمسية للمدارس وتحويلها إلى مشروع تركيب طاقة شمسية لمبنى مديرة التربية والتعليم للواء قصبة اربد.

وقررعدم الموافقة خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني ونائبه منير غرايبة ، على عدم الموافقة أيضا على إجراء مناقلات مالية في لواء بني كنانة لمديرية زراعة بني كنانة والمتمثل بأنابيب جر مياه بقيمة 35 الف دينار وتحويلها لصيانة سور مدرسة ومبنى لمديرية زراعة اللواء بكلفة 23 الف دينار ودراسات وأبحاث لمشروع إضافة طابق لمبنى البيطرة في المديرية وتجهيزه بقيمة 5 الاف دينار وتحويلها لتزفيت ساحات زراعة بني كنانة.

كما قرر المجلس عدم الموافقة على إجراء مناقلة لمشروع تشغيل أيدي عاملة بقيمة ٢٥ الف دينار في مديرية زراعة لواء الاغوار الشمالية والإبقاء علية ورفض نقله لشراء مبيدات حشرية وفطرية وأدوية زراعية.

وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت انه تمت الموافقة على إجراء تعديل إسم مشروع منفذ في لواء الرمثا من صيانه منازل الأسر الفقيرة إلى مشروع انشاء وشراء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة مؤكدا ان المجلس مستمر بإجراء دراسات مستفيضة بالتنسيق مع لجانه وأعضاء المجلس من أجل إنتقاء المشاريع الملائمة بما ينسجم مع تطلعات المجتمعات المحلية.

وعقد المجلس أيضا لقاءا تشاوريا مع اللجنة التنسيقية الإستشارية حيث تضمن الإجتماع عرض للمشاريع الاستثمارية المقترحة ضمن الخطة الاستراتيجية في محافظة اربد والتي تضمنت 15 مشروعا إستثماريا متنوعا والتي أنجزت من 18 بلدية في محافظة اربد بالتعاون مع منظمات دولية .

وقال بني هاني ان موازنة المجلس للعام الحالي 12 مليون دينار ويبذل المجلس جهوده لتوزيع هذه الموازنة بكل عدالة على كافة ألوية المحافظة بما يحقق تنفيذ مشاريع حيوية تعود بالنفع والفائدة على الجميع .

وأوضح ان تشكيل اللجنة الإستشارية التي تضم نخبة من الخبراء والاقتصاديين تأتي انسجاما مع البند "2" من قانون الادارة المحلية رقم "22" لسنة 2012 والذي ينص على ان تتضمن موازنة محافظة اربد ما لا يقل عن 40% منها لغايات إقامة مشاريع إستثمارية وبند "6" من نفس المادة والتي تنص على اقتراح مشاريع استثمارية مشتركة مع مجالس المحافظات الاخرى او البلديات او القطاع الخاص وارسالها للمجلس التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .

وقدم أعضاء اللجنة الإستشارية تصورات ومقترحات يجب ان تسبق تنفيذ المشاريع الإستثمارية المقترحة من ناحية اجراء دراسة جدوى اقتصادية وتسويق لهذه المشاريع للقطاع الخاص منوهين ان القطاع العام لم ينجح منذ 30 عام في تأسيس مشاريع ناجحة وانما كانت مساهمته فقط في مشاريع ناجحة والتي ساهم بها الضمان الإجتماعي بشكل خاص .

وشدد أعضاء اللجنة الإستشارية على أهمية موائمة المشاريع الإستثمارية مع طبيعة وخصوصية الألوية فكل لواء له مزايا وخصوصية معينة وضرورة إقامة كلية زراعية متقدمة لتوظيف التكنولوجيا مستقبلا في الزراعات المحلية لا سيما مع تزايد الحديث عن الأمن الغذائي وحل مشاكل النقل الحضري والبيئة لتحفيز الإستثمار مع مراعاة تقديم حوافز للمستثمرين للعمل في اربد بالتنسيق مع البلديات كإعفاء المستثمر من رسوم التراخيص لسنوات محددة ومتابعة هذه المشاريع لإزالة العقبات التي تواجهها أولا بأول .