المهندسين الزراعيين تعرض فرص تدريب لمنتسبيها في الخليج

صورة
#الكورة_نيوز - تعلن نقابة المهندسين الزراعيين للزملاء المدربين عن توفر فرص لتقديم برامج تدريبية لمهندسين زراعيين في القطاع الحكومي لاحدى دول الخليج، ضمن مجالات التدريب التالية: 1- أنظمة التسميد المائية 2- تجهيز مركبات أسمدة الزراعة المائية 3- حساب احتياجات النبات للماء و أنسب مواعيد للري خلال اليوم 4- حساب احتياجات النبات للسماد خلال الموسم وتوزيعه 5- مواكبة أحدث التقنيات الزراعية و إنشاء البيوت الزراعية الحديثة 6- الوقاية من الأمراض البكتيرية في البيوت المحمية 7- أحدث تقنيات المكافحة المتكاملة للآفات شروط التقدم : - أن لا يكون المدرب أكاديمي. - أن يكون منتسباً لنقابة المهندسين الزراعيين. - خبرة عملية 7 سنوات كحد أدنى. - الأولوية لمن يحمل شهادة تدريب مدربين. - صمم حقيبتين تدريبيتين كحد أدنى. - نفذ 5-8 دورات تدريبية في المجال المقدم له كحد أدنى ملاحظة هامة: التقدم لمجال واحد فقط على من تنطبق عليه الشروط ويجد بنفسه الكفاءة الاسراع في التقدم من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/WTbeAucGSzGP1LFv9

إدانة رئيس بلدية سابق

#الكورة_نيوز - ادانت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان رئيس بلدية (أ) ، بما يلي:‏
أولاً : إدانته بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة 16/أ/6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة ‏‏23 من ذات القانون والمادة 182 من قانون العقوبات والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه ‏بدلالة المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية ‏والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير، وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه ‏‏(المعترض) مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود.‏

ثانياً: إدانته بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة وفقا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 16 و32 ‏من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، والحكم عليه بالحبس ‏اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم، وفق ما اطلعت مدار الساعة، وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة ‏الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.‏
ثالثاً: عملا بأحكام المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة ‏النفاذ هي الحبس ثمانية أشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير ، وعملا ‏بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من ‏صندوق الجرم المشهود.‏


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مدعوون للمقابلة الشخصية لغايات التعيين بالتربية