رئيس جامعة البلقاء التطبيقية : المؤسف اجتزاء حديثي أمام لجنة التربية النيابية وإخراجه من سياقه والتركيز على كلمة "بسيطة"

صورة
بيان صادر عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بخصوص التصريحات التي صدرت أثناء اجتماع لجنة التربية النيابية بسم الله الرحمن الرحيم تناقلت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 حزيران 2022، مقطعاً مجتزءاً لحديثي خلال اجتماع رؤساء الجامعات الأردنية مع لجنة التربية في مجلس النواب، والذي ناقش المنظومة الأمنية في الجامعات الأردنية. لقد استمرت المناقشات التي جرت بين رؤساء الجامعات الأردنية وأعضاء لجنة التربية النيابية أكثر من ساعتين من النقاش، وتبادل الآراء والمقترحات؛ ولكن للأسف هناك من اختزل هذه النقاشات البناءة في تسجيل لثواني معدودات أخرجت النصّ عما هو مقصود. وكان من المؤسف ما جرى من اجتزاء لحديثي أمام اللجنة وإخراجه من سياقه، والتركيز على كلمة "بسيطة"، ومحاولة إظهاري وكأني -لا سمح الله- أستخف بحياة ابنتنا الشهيدة التي تألمنا جميعاً على رحيلها، وقد كنت أعي تماماً ما ذهبت إليه في هذه المداخلة، ولم يخُن التعبير لساني، لكن خان من أوّل ونقل وفسرّ. لقد كان محور الحديث متعلقاً بمحاولات

إعفاءات من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين

#الكورة_نيوز - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء ما نسبته 80 بالمئة من الغرامات المُترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين في البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى تاريخ 31/ 1/ 2021.
ويشمل القرار الغرامات المنصوص عليها في المادّة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50 بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".
ويشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل تاريخ 31/ 1/ 2021.
ويأتي القرار لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
كما قرّر مجلس الوزراء، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2021.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مدعوون للمقابلة الشخصية لغايات التعيين بالتربية