محكمة التمييز تقرر اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منحلة حكما

أصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر اليوم الأربعاء يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

  وفي رد حصري للأردن اليوم بخصوص القرار الذي أصدرته اليوم محكمة التمييز والذي يقضي بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والإعتبارية، أكد الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن هذا القرار غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة .

وأوضح الخوالدة في إتصال مع الأردن اليوم أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الإستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية، مؤكداً مرةأخرى أنه من حيث المبدأ هذا القرار ليس قطعياً وسيعاد النظر فيه من قبل محكمة الإستئناف .

وأضاف ” الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين مستعد لإستكمال إجراءاته في تقديم الدفوع القانونية في هذه القضية، مشيراً أن هنالك عدة قضايا ما بين الجماعة والجمعية وهناك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الإستئناف وأثبتت أن جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وليست خلفا قانونيا لها.

وشدد على أن جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة .