بلاغ رقم ٨ يخفض اجور العاملين بنسبة ٢٠%
#الكورة_نيوز -
صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري خلال المؤتمر الصحفي أن صدور البلاغ رقم 8 قد تزامن مع تحديث قائمة القطاعات الأكثر تضررا لتصبح للشهر الحالي بناءعلى عملية إعادة التقييم التي تتم بشكل دوري على النحو الآتي:
1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة في المطارات.
5. منشآت وسائط النقل العام.
6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات
8. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.
9. منشآت المراكز الثقافية.
10. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والاكسسوارات.
11. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
12. منشآت تأجير السيارات السياحية
13. منشآت الأندية الصحية
14. اكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني
15. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة
16. منشآت دور السينما والمسارح
17. المتاحف التابعة للقطاع الخاص
18. قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.
19. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
20. قطاع الصناعات الانشائية.
وقد تم شطب عدد من القطاعات والأنشطة من القائمة نظرا لعودتها للعمل وهي:
1. منشآت الصحف الورقية.
2. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.
3. منشآت مدن الألعاب
4. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل
5. منشآت الدعاية والاعلان والإنتاج التلفزيوني
6. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية
7. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص
8. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات
9. المنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف الحموري بأن هذه القائمة المحدثة والتي اعتمدها دولة رئيس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل وبعد تنسيق مع الوزراء ذات العلاقة ستكون خاصة بشهر تموز وستتم مراجعتها شهريا، اما القائمة السابقة فقد كانت خاصة بشهري ايار وحزيران.
ومن جهته صرح رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن البلاغ جاء منصفا للعامل وصاحب العمل على حد سواء، فالعديد من القطاعات عادت لعملها الطبيعي وعليه لا داعي لالزام العامل بتلك القطاعات بعدم القدوم للعمل وخصم اي مبالغ من اجره. فجاء البلاغ ليفرق بين القطاعات الاكثر تضررا وتلك التي ليست اكثر تضررا، ونقدر لوزارة العمل تشاورها مع الجميع بما فيه المصلحة العامة.
وصرح رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير أنه من الجيد ان نعيد التقييم بشكل دوري للسياسات والاجراءات وبهذه التشاركية التي فيها مصلحة جميع الأطراف، كما أضاف الجغبير انه في القطاع الصناعي لا يهمنا صاحب العمل فقط وانما أطراف عملية الانتاج جميعها وخصوصا العامل.
وأضاف ان البلاغ ميز بين القطاعات الاكثر تضررا وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها، وكما نلاحظ فانه في القطاعات الغير اكثر تضررا ، وقد قلص البلاغ التدخل بسوق العمل وتركه ينظم نفسه بنفسه وقدر الجغبير للحكومة هذه التشاركية التي فيها مصلحة الجميع.
من جهته قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ان التطوير المستمر لسياساتنا واجراءاتنا هو ضروري لمسايرة التطورات من الناحية الوبائية وكذلك الاقتصادية بالتزامن مع عودة القطاعات تدريجيا للعمل، واضاف انه ما يهم القطاع التجاري هو العامل الى جانب صاحب العمل، وان البلاغ كان قد ميز بين القطاعات الاكثر تضررا وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها.
وطالب الرفاعي الحكومة بمزيد من الدعم للقطاعات الأكثر تضررا وخصوصا القطاع التجاري.
وقدر للحكومة هذه التشاركية التي بها مصلحة جميع اطراف الانتاج من عامل وصاحب عمل وحكومة
تعليقات
إرسال تعليق