تجار جديتا يحملون الصحة مسؤولية فرض غرامة تأخير رخص المهن

جديتا - ناصر الشريدة

بدأت بلدية برقش / منطقة جديتا بفرض غرامة تجديد ترخيص المحال التجارية في الاول من تموز الحالي ، عملا بقرارات امر الدفاع ، وفقا لرئيس المجلس المحلي احمد الكساسبة .

وارجع الكساسبة ، فرض غرامة تأخير ترخيص المحال التجارية بنسبة خمسين بالمئة الى عدم تمكن اصحاب المحال التجارية من استكمال اوراقهم الرسمية حسب الاصول وخاصة توقيع مراقب الصحة في وزارة الصحة بلواء الكورة قبل الاول من تموز الحالي ، لعدم وجود مراقب الصحة المعني بذريعة ان مراقبي الصحة ملحقون بفرق مسح كورونا .

وقال ان اصحاب المحال التجارية حسب قولهم ، كانوا يراجعون صحة الكورة بديرابي سعيد على بعد عشرين كيلومتر من جديتا ، ولم يتمكنوا من توقيع وختم الصحة على معاملات تجديد الرخص ، ما جعلهم يؤجلون الترخيص حتى فات الموعد المقرر المسموح فيه بدون غرامات .

واضاف الكساسبة ، في ظل عدم وجود مراقب صحة تابع للوزارة في بلدية برقش  ، وبعد انتهاء فترة تمديد تجديد رخص المهن في الاول من تموز الحالي ، ابلغتنا الصحة بالسماح لمراقب الصحة بالبلدية بالتوقيع وختم معاملات تجديد رخص المهن ، ولكن مع فرض غرامة التأخير التي ليس للتاجر ذنب فيها .

واوضح ، اما ترخيص محال تجارية جديدة يتطلب توقيع وختم مراقب صحة الوزارة ، وهذا لا زال يعطل افتتاح تلك المحال لغاية الان ، ويترتب عليه خسائر مالية للمستثمرين ، مطالبا وزارة الصحة تفويض هذه الصلاحية للبلديات من اجل تنشيط القطاع التجاري ، علما ان عدد المحال التجارية في بلدة جديتا يتجاوز ٣٠٠ محل ، تخدم اكثر من خمسة وعشرين الف نسمة .

وكان عدد من تجار بلدة جديتا الذين لم تتاح لهم فرصة ترخيص محلاتهم قبل الاول من تموز الحالي بسبب عدم وجود مراقب صحة وزارة بمنطقتهم  ، طالبوا وزارتي الصحة والادارة المحلية اعادة النظر بفرض رسوم غرامة تأخير ، لان مسؤولية عدم تجديد رخصهم سببها وزارة الصحة ، وكذلك تفويض البلديات مهمة الكشف والتوقيع على المعاملات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يشهدها الاردن .

وحاولت الرأي التواصل مع وزارة الصحة لتوضيح الامر ولم تتمكن ، فيما كشف مسؤول في وقت سابق ، انه تم تحديد عمل ثلاثة مراقبين صحة كل واحدة يغطي بلدية في اللواء .