بيان || صادر عن مجلس محافظة المفرق
بسم الله الرحمن الرحيم ناقش مجلس محافظة المفرق بجلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 25/2/2020 مسودة قانون الإدارة المحلية التي أعدتها الحكومة ، و إن مجلس محافظة المفرق يرى بان مسودة القانون هذه ما هي إلا استمرار للسياسات الخبط عشواء في إدارة ملف اللامركزية التي تنتهجها الحكومة ، كما أن مسودة القانون هذه تحول المجالس المنتخبة من قبل المواطن إلى أداة لتنفيذ أوامر و تعليمات الوزارة و الوزير بشكل يعاكس المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية ومنها اللامركزية و هو : (أهل مكة أدرى بشعابها) . إن جلالة سيد البلاد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة و هذا النهج الذي اتبع في مسودة القانون يتعارض مع رؤى جلالة الملك بشكل جلي و واضح و مؤثر على كينونة الدولة الأردنية . كما أن مجلس محافظة المفرق يرى بأن تطبيق القوانين و تنفيذها على ارض الواقع أهم بكثير من صياغة القوانين الجديدة ، فقد تجاهلت الحكومة تنفيذ قانون اللامركزية بكثير من الحالات لا بل حاولت عدة مرات تعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة بقانون الموازنة دون مبرر مما اضطر عدد من أعضاء مجلس محافظة المفرق في العام الماضي إلى اللجوء إلى ال
